روسيا تبرر حربها عبر منصات جديدة

 

صعود دور روسيا في نشر الدعاية المضللة حول حرب أوكرانيا في عالم ألعاب الفيديو

أفاد تقرير جديد لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن روسيا تعمل على نشر الدعاية والترويج لدورها في الحرب ضد أوكرانيا في مختلف أنحاء العالم من خلال ألعاب الفيديو. يُعتبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مثل “ديسكورد” و”ستيم” بمثابة وسيلة جديدة يستخدمها الكرملين لتبرير حربه الوحشية ضد أوكرانيا والتأثير على وجهات نظر الجمهور العالمي.

في هذا العالم الرقمي، يتبنى اللاعبون الحرف “Z”، وهو رمز القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في العام الماضي، ويطلقون المطالبات غير المشروعة لشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى. ومن خلال أدوارهم الافتراضية، يروج اللاعبون الروس لجهود الرئيس فلاديمير بوتين في تشويه سمعة الأوكرانيين بصفتهم “نازيين” ويقومون باللوم على الغرب في الصراع.

تجسدت هذه الدعاية في لعبة الحرب “وورد أوف تانكس” على نسختها الروسية حيث احتفلوا بالذكرى الـ 78 لهزيمة ألمانيا النازية في مايو بعرض استعراض للدبابات السوفيتية في موسكو عام 1945. وعلى منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس”، أنشأ مستخدمون مجموعة قوات وزارة الداخلية الروسية في يونيو للاحتفال بالعيد الوطني لروسيا.

لا تقتصر هذه الدعاية على ألعاب الفيديو الروسية فقط، بل تمتد أيضًا إلى لعبة “ماينكرافت” المملوكة لشركة مايكروسوفت، حيث قام اللاعبون الروس بتمثيل معركة سوليدار، والتي هي في الحقيقة مدينة أوكرانية استولت عليها القوات الروسية خلال شهر يناير. كما أنهم نشروا فيديو يعلن عن كيفية بناء سارية تحمل علم روسيا على “ماينكرافت” وأظهروا علم روسيا فوق مدينة مكتوب عليه اسم مدينة أوكرانية ضمتها روسيا إليها بشكل غير قانوني العام الماضي.

مع تنامي شعبية ألعاب الفيديو، تشكل البيئة الافتراضية منصة مثالية لنشر الدعاية والتأثير على الرأي العام، خاصةً بين الشباب. تُعد ألعاب الفيديو جزءًا من استراتيجية الكرملين لتعزيز وجهات نظرها السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغربية والمنتجات الاستهلاكية، على الرغم من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التي تواجهها روسيا.

وفي نهاية المطاف، تؤكد هذه الدعاية الإلكترونية أهمية ألعاب الفيديو كوسيلة لنشر الرسائل وتشكيل وجهات النظر، وتُظهر تطور استراتيجيات الحكومات للتأثير على الرأي العام العالمي في العصر الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *